كتاب التكييف القانوني للتطهير العرقي يشرح واحدة من أخطر الجرائم الدولية التي تهدد السلم والأمن الدوليين. رغم أن مصطلح التطهير العرقي شاع خلال النزاع المسلح في البوسنة والهرسك (1992–1995)، إلا أن هذه الجرائم موجودة منذ القدم. يشمل التطهير العرقي القتل، الإبادة الجماعية، الخطف، الاغتصاب، والتهجير القسري. تستهدف هذه الأعمال حقوق الإنسان بهدف جعل منطقة معينة متجانسة عرقيًا أو ثقافيًا أو دينيًا.
تحدث أعمال التطهير العرقي في زمن السلم ضد فئات محددة بسبب عقيدتها أو دينها أو لغتها. كما يرتكبها البعض في زمن الحرب. وبسبب خطورتها، صنّف المجتمع الدولي التطهير العرقي كجريمة دولية. تُجرم القوانين الوطنية بعض الأفعال نفسها، فتعتبر الجريمة داخلية أيضًا. يتناول الكتاب دور القانون الدولي والقوانين الوطنية في حماية الأفراد ومعاقبة المسؤولين عن التطهير العرقي.
يحلل الكتاب الجدال القانوني حول التكييف الدقيق للتطهير العرقي. يوضح فقهاء
القانون الدولي الاختلافات حول أركان الجريمة وغياب نصوص صريحة تحددها. كما يستعرض الكتاب المعاهدات الدولية التي تحمي حقوق الإنسان وتحظر التمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة. بعد الحرب العالمية الثانية، أقر المجتمع الدولي قواعد حقوق الإنسان كأسس آمرة، وأسس القانون الدولي الجنائي والمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة والمختلطة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الكبرى.
مميزات الكتاب:
- يوضح التكييف القانوني للتطهير العرقي بأسلوب واضح
- يربط بين القانون الدولي والقوانين الوطنية
- يعرض أمثلة واقعية للأعمال المحكومة دوليًا
- مناسب للطلاب، الباحثين، القضاة، والمحامين
الكتاب يزوّد القارئ بفهم معمّق للجرائم الدولية الكبرى، ويشرح الطرق القانونية لمعاقبة المسؤولين، ويعد مرجعًا لا غنى عنه لكل مهتم بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.
يتوفر الكتاب الآن على متجر
iLawFair، المرجع الموثوق للكتب القانونية المتخصصة. اطلبه اليوم وابدأ تعزيز معرفتك القانونية.
